سقف حقوق ۵۰ میلیونی برای کارگران بخش خصوصی نیست
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۵۳۰۱۴
مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کارگفت:سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی شود . - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، در یکی از تبصره های بخشنامه مزد 1403 آمده است که سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های غیردولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (7) برابر حداقل مزد ماهانه یعنی حدود 50 میلیون تومان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که احمد غریوی, مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار خبر داد که سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی شود.
مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: واحدهای مشمول قانون کار بخش خصوصی می توانند به منظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین پرداخت مزد و مزایا با بهره وری و ایجاد انگیزه بین کارکنان، علاوه براجرای مصوبه مزد نسبت به افزایش مزد ومزایا در قالب موافقت نامه های کارگاهی و پیمان های دسته جمعی پس از تایید وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
غریوی ادامه داد: طبق تبصره یک ماده 8 بخش نامه حداقل مزد سال 1403سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های غیر دولتی وابسته به صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر 7 هفت برابر حداقل مزد ماهانه است و این موضوع شامل مشمولین قانون کار شاغل در شرکت های خصوصی نمی شود.
وی افزود: سایر سطوح مزدی از ابتدای سال 1403 به میزان 22 درصد به اضافه 230026 ریال( دویست و سی هزار و بیست و شش ریال) روزانه آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 قانون کار) سال 1402 افزایش می یابد و با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 2388728 ریال ( دو میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و بیست و هشت ریال) کمتر شود.
مدیرکل روابط کار جبران خدمت وزارت کار گفت: نرخ پایه سنوات در سال 1403 در مورد کارگران دارای قرارداد کار دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر روزانه 70.000 ریال(هفتاد هزار ریال) معین شد.
غریوی تصریح کرد: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط، کار جبران خدمت و بیمه بیکاری صورت می‌گیرد. پایه سنواتی به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1402تعلق خواهد گرفت.
مدیرکل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اجرای مصوبات مزدی شورای عالی کار در کارگاه‌هایی که دارای طرح طبقه‌بندی مشاغل می‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی به موجب دستورالعمل‌های اداره کل روابط کار جبران خدمت و بیمه بیکاری خواهد بود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: کار و رفاه اجتماعی مشمول قانون کار کارگران مشمول وزارت تعاون سقف پرداخت بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۵۳۰۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجارت ایران و چین می تواند به ۵۰ میلیارد دلار برسد
به گزارش خبرگزاری مهر، صمد حسن‌زاده در همایش تجاری ایران و چین که در حاشیه رویداد ایران اکسپو برگزار شد، اظهار کرد: چین با حجم تجارت دوجانبه بیش از ۳۰ میلیارد دلار، اختلاف زیادی نسبت به شرکای تجاری دیگر ایران دارد و شریک نخست تجاری کشور است. همچنین این ظرفیت وجود دارد که سقف تجاری دو کشور به ۵۰ میلیارد دلار ارتقاء یابد.
وی افزود: ایران در گذشته اولین شریک تجاری چین در خاورمیانه بود اما در حال حاضر رتبه ایران به بالاتر از پنج رسیده و بنابراین باید این رتبه را دوباره ارتقاء دهیم. امیدواریم دو کشور بتوانند از پتانسیل‌های بخش خصوصی برای توسعه روابط دو جانبه بهره‌برداری بیشتری کند.
حسن زاده ادامه داد: ظرفیت سرمایه گذاری خارجی برای چینی‌ها به ویژه در مناطق آزاد فراهم شده است. همچنین شرکت‌های چینی می‌توانند از طریق ایران به بازارهای منطقه‌ای دسترسی داشته باشند.
رییس اتاق ایران گفت: بخش خصوصی ایران در بیشتر زمینه‌های صنعتی، معدنی، تجاری از جمله در محصولات پزشکی، فولاد، مصالح ساختمانی، محصولات دانش بنیان، خدمات فنی و مهندسی، صنایع دستی، گردشگری و غیره آماده همکاری برای آشنایی بیشتر جوامع تجاری دو کشور است. اتاق بازرگانی ایران به عنوان بزرگترین تشکل اقتصادی و نماینده بخش خصوصی آماده همکاری در توسعه روابط است.
کد خبر 6093443
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت